كشف متخصصون ومستثمرون لـ«عكاظ» أن توطين مكاتب تأجير السيارات اعتبارا من 17 مارس 2018 سيشمل نحو 1400 شركة مرخصة على مستوى السعودية؛ مما يسهم في خلق فرص عمل بالقطاع برواتب تراوح بين 5 - 6 آلاف ريال.
وأوضحوا أن قرار التوطين إستراتيجي، ويعتبر خطوة مهمة لخلق وظائف للشباب السعودي؛ وإحلال الكفاءات الوطنية بدلا من العمالة الوافدة في القطاع.
وأكد رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن قرار توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة سيطول نحو 1400 شركة مرخصة في السعودية.
وقال: «التوطين يستهدف كذلك 11 شركة مرخصة تتعامل مع التطبيقات الذكية، ويسعى لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة في مكاتب الاستقبال في مكاتب تأجير السيارات العاملة في المطارات المحلية والدولية بالمملكة، فالشركات المرخصة في قطاع تأجير السيارات، بعضها يمتلك فروعا على مستوى السعودية؛ ما يسهم في خلق وظائف عديدة برواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال، بينما ستصل بعض الرواتب إلى 6 آلاف ريال».
من جهته، بين رئيس لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق لـ«عكاظ» أن توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه خطوة مهمة لخلق وظائف للشباب السعودي.
وأشار إلى أن السعودة قرار إستراتيجي، وبالتالي فإن الوظائف غير المسعودة سيتم إحلالها بالكوادر الوطنية.
وطالب بضرورة إيجاد المناخات المناسبة للتوافق مع إمكانية العمل، لاسيما بالنسبة للعمل خارج الأوقات المعتادة؛ نظرا لكونها من أبرز التحديات في المرحة الراهنة. ودعا لإعادة النظر في ثقافة الأمان الوظيفي عبر البحث عن العمل الحكومي، في ظل إنتاجية تمثل الضمان الحقيقي للاستقرار الوظيفي.
من ناحيته، ذكر سالم البلوي (مستثمر) لـ«عكاظ» أن توطين سائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه خطوة مهمة، وسط وجود اختراقات عديدة في عملية سعودة هذا القطاع.
وتابع: «بعض شركات توجيه المركبات لا تلتزم برواتب ثابتة مع المتعاملين معها بقدر حصولها على نسبة من قيمة المشوار، إلا أن شركات التأجير الأخرى تختلف تماما في طريقة عملها عن شركات التوجيه، إذ تلتزم بإبرام عقود واضحة وتتضمن الرواتب الشهرية، والتأمين، وكذلك الحوافز الأخرى لتشجيع السائقين على العمل بجدية».
وأوضحوا أن قرار التوطين إستراتيجي، ويعتبر خطوة مهمة لخلق وظائف للشباب السعودي؛ وإحلال الكفاءات الوطنية بدلا من العمالة الوافدة في القطاع.
وأكد رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن قرار توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة سيطول نحو 1400 شركة مرخصة في السعودية.
وقال: «التوطين يستهدف كذلك 11 شركة مرخصة تتعامل مع التطبيقات الذكية، ويسعى لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة في مكاتب الاستقبال في مكاتب تأجير السيارات العاملة في المطارات المحلية والدولية بالمملكة، فالشركات المرخصة في قطاع تأجير السيارات، بعضها يمتلك فروعا على مستوى السعودية؛ ما يسهم في خلق وظائف عديدة برواتب لا تقل عن 5 آلاف ريال، بينما ستصل بعض الرواتب إلى 6 آلاف ريال».
من جهته، بين رئيس لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق لـ«عكاظ» أن توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه خطوة مهمة لخلق وظائف للشباب السعودي.
وأشار إلى أن السعودة قرار إستراتيجي، وبالتالي فإن الوظائف غير المسعودة سيتم إحلالها بالكوادر الوطنية.
وطالب بضرورة إيجاد المناخات المناسبة للتوافق مع إمكانية العمل، لاسيما بالنسبة للعمل خارج الأوقات المعتادة؛ نظرا لكونها من أبرز التحديات في المرحة الراهنة. ودعا لإعادة النظر في ثقافة الأمان الوظيفي عبر البحث عن العمل الحكومي، في ظل إنتاجية تمثل الضمان الحقيقي للاستقرار الوظيفي.
من ناحيته، ذكر سالم البلوي (مستثمر) لـ«عكاظ» أن توطين سائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه خطوة مهمة، وسط وجود اختراقات عديدة في عملية سعودة هذا القطاع.
وتابع: «بعض شركات توجيه المركبات لا تلتزم برواتب ثابتة مع المتعاملين معها بقدر حصولها على نسبة من قيمة المشوار، إلا أن شركات التأجير الأخرى تختلف تماما في طريقة عملها عن شركات التوجيه، إذ تلتزم بإبرام عقود واضحة وتتضمن الرواتب الشهرية، والتأمين، وكذلك الحوافز الأخرى لتشجيع السائقين على العمل بجدية».